أسفرت التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك، عن معطيات جديدة ومثيرة في قضية وفاة مقاول بالشماعية، إذ تبين وقوع عملية سرقة من طرف ثلاثة أشخاص كانوا رفقة المتهم، بعدما اعتبر البحث الذي أجراه المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية القضية حادثة سير ناجمة عن السرعة الفائقة وأغلق الملف.
واستنادا إلى معطيات دقيقة حصلت عليها "الصباح" من مصادر أمنية، فإن المعطيات التي قدمها شقيق الضحية المتوفى والتي تشير إلى اختفاء الهاتف المحمول لشقيقه ومبلغ 9000 درهم وشيك بنكي باسم المقاولة التي يديرها، ووجود شخصين فقط رفقة الضحية، بعدما كان معه ثلاثة أشخاص، استنفرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، التي قامت بإجراء خبرة على مكالمات الضحية من خلال هاتفه المحمول المختفي، وهي الخبرة التي عُهد بها إلى مختبرات الدرك الملكي، إذ تبين أن الهاتف الخاص بالضحية تم استعماله بمدينة الدار البيضاء من طرف عدد من الأشخاص والذين تم تحديد هوية بعضهم، قبل الانتقال إلى البيضاء وإيقافهم ثم الاستماع إليهم، إذ صرحوا أنهم اقتنوا الهاتف المذكور من مدينة الدار البيضاء.
وحامت الشكوك حول المتهم الثالث الذي كان رفقة الضحية، والذي لم يتم ذكره اسمه في محضر الحادثة المنجز من قبل دركية الشماعية، إذ تم استجوابه معه ليفيد أنه أصيب بصدمة نفسية لم يقو معها على التوجه إلى مركز الدرك الملكي والإدلاء بأي معطيات في القضية، وهو الأمر الذي نفته أسرة الضحية التي أكدت أنه في حالة صحية مستقرة وجيدة.
وبعد تحريات عديدة، تم التوصل إلى أن المشتبه فيه الثالث، غادر الدوار الذي يقطنه نحو مدينة الدار البيضاء، خمسة أيام بعد وقوع الحادثة، وقضى عدة أيام بمنزل أسرة بالدار البيضاء. وتم الاستماع إلى الأسرة المضيفة، التي أكدت واقعة حضور المشتبه فيه الثالث إلى الدار البيضاء وبحوزته الهاتف المحمول الذي تم حجزه ومبلغ مالي لا يتجاوز ثلاثة الآف درهم.هذه المعطيات اعتبرتها عناصر الدرك الملكي، بمثابة مؤشر على جناية السرقة التي تعرض لها الضحية بعد وفاته، وتواطؤ المتهمين الأول والثاني على عدم ذكر اسم المتهم الثالث.
وبعد مواجهة المتهم الثالث بهذه المعطيات لم يجد وسيلة للنفي، ليتم وضعه رهن الحراسة النظرية، بناء على إذن النيابة العامة، في حين اختفى المتهمان الأول والثاني. وقدم المتهم الثالث أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، غير أنه قرر إعادة الملف من أجل تقديم كافة المتهمين، فتم تحرير مذكرة بحث في حق المختفيين اللذين تقدما بعد ذلك أمام عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، ليتم تحويل المتهمين الثلاثة، إلى الوكيل العام للملك.
وبعد استنطاق المتهمين من طرف ممثل الحق العام، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث أكثر في ظروف وملابسات النازلة.
إلى ذلك، مازال شقيق الضحية مصرا على أن هذه الواقعة تتعدى حادثة سير والسرقة الموصوفة إلى التصفية الجسدية لشقيقه، على اعتبار أن عدة رضوض وجدها على جسد شقيقه، مطالبا بإماطة اللثام عن تفاصيل هذه القضية.
يشار إلى أن هذه الواقعة، انطلقت فصولها الأولى، بحادثة سير توفي فيها مقاول في عقده الثالث، خلف وراءه طفلا يبلغ خمسة أشهر. وذكر محضر درك الشماعية إلى أن الوفاة ناجمة عن حادثة سير، غير أن شكاية وجهها شقيق الضحية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، والأبحاث التي تلتها كشفت عدة معطيات جديدة، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي.
المصدر
0 التعليقات:
إرسال تعليق