 |
| الصورة من أرشيف الأنترنت |
وعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ضحايا عصابة للشركات الوهمية، بإحالة ملف مكون من عدة شكايات وأقراص مدمجة تتضمن 400 مكالمة هاتفية وحوالات بنكية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث فيه، والاستماع إلى الضحايا والأشخاص الواردة أسماؤهم في الشكايات. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن الضحايا انتقلوا إلى الرباط، ووضعوا لدى الوزارة الملف الثقيل الذي ترد فيه أسماء ضباط شرطة باليوسفيـــــــــــــــة وبرلمــــــــــــــــــــانـــي ومسؤول جماعي بالمنطقة نفسها، تشــير الشكايات إلى أنهـــــــــــــــــــــم متورطون في تأسيس شركات وهمية لبيع السيارات ومواد البناء والأثواب والمواد الغذائية، وينصبون على ضحاياهم في مبالغ وصلت في حالة شيك واحد إلى 500 مليون سنتيم.
وتطورت أعمال العصابة، حسب ما ورد في الشكايات، التي ينتظر أن تطيح بمسؤولين في الأمن إذا ما ثبتت صحة ادعاءاتها، لتشمل عدة شركات، إذ أن بعض ضباط الأمن ينصبون فخاخا لعاطلين عن العمل، ويطلبون منهم العمل لصالحهم ويؤسسون بأسمائهم شركات وهمية، ويستخرجون شيكات بأسماء الضحايا، قبل أن يباشروا العمل، في اقتناء سلع تصل قيمتها في البداية إلى 20 و50 مليون سنتيم يؤدونها كاملة للشركة الموردة، وهو الفخ الذي ينصبونه لها، إذ بعد عمليتين إلى ثلاث يقدمون في العملية الكبرى شيكا بقيمة 200 إلى 500 مليون سنتيم، ويستفيدون من سلع يروجونها في عدة مدن، قبل أن يسقط صاحب الشيك في الفخ، ويجد نفسه متابعا بشيك بدون رصيد، رغم عدم الاستفادة من الملايين التي استولى عليها أعضاء العصابة.
وضمن الضحايا من أكد في الشهادات المسجلة بالصوت والصورة، الموضوعة على مكتب الرميد، أنه ظل مبحوثا عنه لسنوات، دون أن تعتقله عناصر الشرطة في اليوسفية أو آسفي، فيما اعتقل آخرون في مدن أخرى، ما اضطر بعض الضحايا إلى محاصرة أنفسهم داخل منطقة معينة، كي لا يتم اعتقالهم.
وقال أحد الضحايا في الشكايات المرفوقة بأقراص مدمجة إنه سجل بعض عناصر العصابة، وهم يفاوضونه للتنازل عن طلب مؤازرة قدمه إلى فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، وعرض عليه مبلغ 30 مليون سنتيم لالتزام الصمت، خاصة أنه متابع في شيك تصل قيمته إلى 500 مليون سنتيم.
وقضى بعض الضحايا مدة في السجن، قبل أن يخرجوا منه، وهم يعضون أصابع الندم، إلا أنهم غير متأكدين من البقاء بعيدا عنه لمدة طويلة خاصة أن دفتر الشيكات تحتفظ به عناصر العصابة التي تستغل السذج والعاطلين للنصب على شركات أخرى، أفلس بعضها بسبب قيمة السلع الضخمة، والتي وصلت في حالة واحدة إلى 500 مليون سنتيم، كادت تؤدي بصاحب الشركة إلى الجنون.
وكان دور البرلماني، حسب ما ورد في شكايات الضحايا إلى وزير العدل والحريات، يتمحور في توفير السيولة المالية للنصب على الشركات في البداية، ثم اقتناء السلع التي تتوصل بها الشركات الوهمية بأثمان بخسة لإعادة ترويجها، وهو الدور الذي يلعبه مسؤول جماعي أيضا يستفيد من السلع التي تحصلها العصابة.
وتطورت أعمال العصابة، حسب ما ورد في الشكايات، التي ينتظر أن تطيح بمسؤولين في الأمن إذا ما ثبتت صحة ادعاءاتها، لتشمل عدة شركات، إذ أن بعض ضباط الأمن ينصبون فخاخا لعاطلين عن العمل، ويطلبون منهم العمل لصالحهم ويؤسسون بأسمائهم شركات وهمية، ويستخرجون شيكات بأسماء الضحايا، قبل أن يباشروا العمل، في اقتناء سلع تصل قيمتها في البداية إلى 20 و50 مليون سنتيم يؤدونها كاملة للشركة الموردة، وهو الفخ الذي ينصبونه لها، إذ بعد عمليتين إلى ثلاث يقدمون في العملية الكبرى شيكا بقيمة 200 إلى 500 مليون سنتيم، ويستفيدون من سلع يروجونها في عدة مدن، قبل أن يسقط صاحب الشيك في الفخ، ويجد نفسه متابعا بشيك بدون رصيد، رغم عدم الاستفادة من الملايين التي استولى عليها أعضاء العصابة.
وضمن الضحايا من أكد في الشهادات المسجلة بالصوت والصورة، الموضوعة على مكتب الرميد، أنه ظل مبحوثا عنه لسنوات، دون أن تعتقله عناصر الشرطة في اليوسفية أو آسفي، فيما اعتقل آخرون في مدن أخرى، ما اضطر بعض الضحايا إلى محاصرة أنفسهم داخل منطقة معينة، كي لا يتم اعتقالهم.
وقال أحد الضحايا في الشكايات المرفوقة بأقراص مدمجة إنه سجل بعض عناصر العصابة، وهم يفاوضونه للتنازل عن طلب مؤازرة قدمه إلى فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، وعرض عليه مبلغ 30 مليون سنتيم لالتزام الصمت، خاصة أنه متابع في شيك تصل قيمته إلى 500 مليون سنتيم.
وقضى بعض الضحايا مدة في السجن، قبل أن يخرجوا منه، وهم يعضون أصابع الندم، إلا أنهم غير متأكدين من البقاء بعيدا عنه لمدة طويلة خاصة أن دفتر الشيكات تحتفظ به عناصر العصابة التي تستغل السذج والعاطلين للنصب على شركات أخرى، أفلس بعضها بسبب قيمة السلع الضخمة، والتي وصلت في حالة واحدة إلى 500 مليون سنتيم، كادت تؤدي بصاحب الشركة إلى الجنون.
وكان دور البرلماني، حسب ما ورد في شكايات الضحايا إلى وزير العدل والحريات، يتمحور في توفير السيولة المالية للنصب على الشركات في البداية، ثم اقتناء السلع التي تتوصل بها الشركات الوهمية بأثمان بخسة لإعادة ترويجها، وهو الدور الذي يلعبه مسؤول جماعي أيضا يستفيد من السلع التي تحصلها العصابة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق