 |
| الصورة من أرشيف الأنترنت |
حجزت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك بآسفي، السبت الماضي، مئات الأطنان من الدقيق الفاسد الموجه للاستهلاك بجماعة جمعة اسحيم، البعيدة عن آسفي بحوالي 37 كيلو مترا. وأفادت مصادر متطابقة أن مصالح الدرك الملكي لجمعة اسحيم، وبتعليمات من القائد الجهوي للدرك الملكي، أوقفت شاحنتين محملتين بعشرات الأطنان من الدقيق،
ليتم تفتيش الحمولة، فتبين، من الوهلة الأولى، أن الدقيق الموجه للأسواق يفتقر إلى أبسط شروط الجودة، ما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي. وبعد إنهاء المعاينة، تم إشعار القائد الجهوي للدرك بتفاصيل الواقعة، ما جعله يأمر بحجز الشاحنتين وتوقيف السائقين من أجل الاستماع إلى إفادتهما، وتحرير محضر بذلك.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن المعطيات الأولية بينت أن الشاحنتين تابعتان لمطحنة كبرى بآسفي، وأن شاحنات أخرى توجهت إلى مناطق بعيدة خارج إقليم آسفي لإفراغ حمولتها، ومنها شاحنة من النوع الكبير توجهت نحو إقليم قلعة السراغنة.
وعلى ضوء هذه المعطيات الخطيرة، بادرت مصالح الدرك الملكي بكل من آسفي وقلعة السراغنة إلى إجراء تنسيق أمني على أعلى مستوى، ليتم حجز الشاحنة المذكورة بالجماعة القروية العرارشة، وهي على أهبة إفراغ حمولتها، لتصل الكميات المحجوزة إلى 113 طنا من الدقيق الفاسد، والذي أخذت عينات منه وجهت إلى المختبرات الخاصة.
من جهة أخرى، انتقلت مصالح الدرك الملكي إلى المطحنة المذكورة، والموجودة جنوب مدينة آسفي، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الدقيق الفاسد، قدرتها مصادر «الصباح» بحوالي تسعمائة طن كانت جاهزة لتعبأ في أكياس موجهة إلى السوق الاستهلاكية، لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة إلى حوالي ألف طن من الدقيق الفاسد الذي كان موجها إلى الأسواق الداخلية.
وبعد إنجاز المعاينات على كميات الدقيق الفاسد، تم إيقاف أحد مسؤولي الشركة، في حين اختفى الرئيس المدير العام عن الأنظار، وأغلق هاتفه المحمول، كما اختفى ستة أشخاص، يرجح أنهم على علاقة بعمليات ترويج أطنان الدقيق الفاسد في مختلف الأسواق المغربية.
وتشير عدة مصادر إلى أن الشركة المالكة للمطحنة المذكورة تزود العديد من الأسواق المغربية بمادة الدقيق، بما فيها أسواق آسفي ومراكش وقلعة السراغنة والصويرة والجديدة والبئر الجديد وشيشاوة وابن جرير وبني ملال، وتنتج يوميا مئات الأطنان من هذه المادة الحيوية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن التحريات التي تباشرها القيادة الجهوية للدرك الملكي ستسفر عن العديد من المفاجآت في هذا الملف، في ظل غياب لجن المراقبة الموكول لها التأكد من صحة وسلامة الدقيق الموجه نحو الاستهلاك من قبل الجهات المختصة.
وجدير ذكره أن مصالح الدرك الملكي بآسفي شددت، خلال الأسابيع الماضية، حملات المراقبة على الشاحنات المحملة بالدقيق.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن المعطيات الأولية بينت أن الشاحنتين تابعتان لمطحنة كبرى بآسفي، وأن شاحنات أخرى توجهت إلى مناطق بعيدة خارج إقليم آسفي لإفراغ حمولتها، ومنها شاحنة من النوع الكبير توجهت نحو إقليم قلعة السراغنة.
وعلى ضوء هذه المعطيات الخطيرة، بادرت مصالح الدرك الملكي بكل من آسفي وقلعة السراغنة إلى إجراء تنسيق أمني على أعلى مستوى، ليتم حجز الشاحنة المذكورة بالجماعة القروية العرارشة، وهي على أهبة إفراغ حمولتها، لتصل الكميات المحجوزة إلى 113 طنا من الدقيق الفاسد، والذي أخذت عينات منه وجهت إلى المختبرات الخاصة.
من جهة أخرى، انتقلت مصالح الدرك الملكي إلى المطحنة المذكورة، والموجودة جنوب مدينة آسفي، حيث تم العثور على كميات كبيرة من الدقيق الفاسد، قدرتها مصادر «الصباح» بحوالي تسعمائة طن كانت جاهزة لتعبأ في أكياس موجهة إلى السوق الاستهلاكية، لتصل الكمية الإجمالية المحجوزة إلى حوالي ألف طن من الدقيق الفاسد الذي كان موجها إلى الأسواق الداخلية.
وبعد إنجاز المعاينات على كميات الدقيق الفاسد، تم إيقاف أحد مسؤولي الشركة، في حين اختفى الرئيس المدير العام عن الأنظار، وأغلق هاتفه المحمول، كما اختفى ستة أشخاص، يرجح أنهم على علاقة بعمليات ترويج أطنان الدقيق الفاسد في مختلف الأسواق المغربية.
وتشير عدة مصادر إلى أن الشركة المالكة للمطحنة المذكورة تزود العديد من الأسواق المغربية بمادة الدقيق، بما فيها أسواق آسفي ومراكش وقلعة السراغنة والصويرة والجديدة والبئر الجديد وشيشاوة وابن جرير وبني ملال، وتنتج يوميا مئات الأطنان من هذه المادة الحيوية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن التحريات التي تباشرها القيادة الجهوية للدرك الملكي ستسفر عن العديد من المفاجآت في هذا الملف، في ظل غياب لجن المراقبة الموكول لها التأكد من صحة وسلامة الدقيق الموجه نحو الاستهلاك من قبل الجهات المختصة.
وجدير ذكره أن مصالح الدرك الملكي بآسفي شددت، خلال الأسابيع الماضية، حملات المراقبة على الشاحنات المحملة بالدقيق.
0 التعليقات:
إرسال تعليق