قضت هيأة بالمحكمة الابتدائية لليوسفية، الجمعة الماضي، بالسجن النافذ لمدة شهرين في حق رئيس الجماعة القروية للطياميم التابعة لإقليم اليوسفية. وقالت مصادر مطلعة إن الهيأة طالبت المتهم بأداء غرامة قدرها ثلاثة آلاف درهما مع الصائر والإجبار في الأدنى، كما حكمت عليه بأداء تعويض مالي قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وتعود وقائع القضية إلى حوالي أربعة أشهر بعدما توبع الرئيس من طرف النيابة العامة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وتحقير مقرر قضائي والعصيان، بعد شكاية تقدم بها أحد الممونين ضد الجماعة نفسها، التي تبعد عن الشماعية بحوالي عشرة كيلومترات.
وكان الممون وضع شكاية لدى القضاء يطالب فيها رئيس الجماعة بأداء مستحقات مالية مترتبة عن تزويد الجماعة ببعض اللوازم المكتبية، وبعد الحكم لفائدته حاول الممون إبلاغ الطرف الآخر بالحكم بواسطة مفوض قضائي قصد التنفيذ، وبعدما شرع المفوض في تنفيذ إجراءات الحجز التحفظي على ممتلكات الجماعة لفائدة الممون، تطورت الأمور وانتهت بوضع العون نفسه شكاية لدى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس المتهم بإهانته وإهانة الجهاز القضائي والامتناع عن التنفيذ ضدا على حكم المحكمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق