حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات، بداية الأسبوع الجاري، بالجماعة القروية لرأس العين بإقليم اليوسفية، وذلك في سياق نشاط المجلس بخصوص السنة الجارية. واستنادا إلى معطيات دقيقة حصلت عليها «الصباح» من مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، سجلوا خلال ثلاثة أيام الأولى من عملهم، خروقات وتجاوزات إدارية ومالية لرئيس جماعة رأس العين، الذي يشغل، في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة اليوسفية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن من بين الملاحظات التي سجلها قضاة الميداوي، في ما يتعلق بتدبير المرافق العمومية، عدم وجود طبيب بيطري مفتش بالمجزرة، إذ تتم عملية الذبح ووضع الطوابع على اللحوم، خلافا لمقتضيات المادتين 6 و 13 من المرسوم رقم 2.98.617 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1977 والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتدابير تفتيش الحيوانات الحية والمواد الحيوانية أو من أصل حيواني من حيث السلامة والجودة، إذ أن من شأن عدم احترام هذه المقتضيات أن يؤدي إلى تعريض صحة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى عدم كفاية الشروط الصحية بالمجزرة، ثم عدم توفير خدمة نقل اللحوم من طرف الجماعة، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادتين 39 و 50 من الميثاق الجماعي.
وتشير مصادر «الصباح» إلى أن من بين الملاحظات، التي يرتقب أن يسفر عنها تفتيش قضاة المجلس الجهوي للحسابات، عدم وجود مركز لحفظ الأموات بالجماعة، إذ يتم نقل الجثث إلى مركز حفظ الأموات الموجود بآسفي، التي تبعد بحوالي 82 كيلومترا، بالإضافة إلى أن الجماعة لا تتوفر على سيارة لنقل الأموات، إذ يتم نقلها بطرق خاصة في غياب أي إشراف من الجماعة.
محمد العوال 23/04/2012
0 التعليقات:
إرسال تعليق