احتل المغرب الرتبة الـ80 في سلّم الدول الأقل فسادا، وفق ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، الصادر قبل أيام، مسجلا تقدما بأربع درجات بالمقارنة
مع ما جاء في تقرير السنة الماضية.وقد حصل المغرب على معدل 3.4 على 10 في معدل الشفافية، علما أن معدله للعام الماضي لم يتجاوز 3.3 في المقياس التصاعدي، الذي يتدرج من 0 إلى 10، وهو ما جعله يرتقي بضع درجات في اللائحة التي تَصدرتها نيوزيلاندا.
أما عربيا فقد كانت الرتبة الأولى من نصيب دولة قطر، ذات الرتبة الـ22 عالميا، متبوعة في الرتبتين الثانية والثالثة بدولتي الإمارات العربية والبحرين، فيما جاء المغرب في الصف التاسع، بعد تونس وقبل الجزائر.
وقد جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية أن النتائج المُعلَن عنها تُظهِر بجلاء أن «الدول التي تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكامة الجيّدة هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع، إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد على نطاق السيطرة، ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللا استقرار وإلى شيوع ثقافة الإفلات من العقاب».
وخلُصت المنظمة الدولية إلى أن انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة، التي يُفترَض فيها أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها نتيجة طبيعية لانتشار الفساد، الذي يعد انتشاره من الأسباب الداعية إلى القلق، لاسيما، يضيف تقرير المنظمة، عندما تعم حالة اللا شفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد.
وقد استدلّت «ترانسبارانسي» على شيوع الفساد في العالم هذا العام بحصول أكثر من ثلثي البلدان على درجة أقل من 5 على 10 علما أن الأمم المتحدة تقدر في إحدى دراساتها حجم الأموال العامة التي يطالها النهب والاختلاس، نتيجة فساد الأنظمة السياسية، بما يزيد على تريليون ونصف التريليون دولار سنويا، تُحوَّل مباشرة إلى الحسابات الشخصية للمفسدين.
يذكر أن التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية هو التقرير رقم 17 لهذه المنظمة، التي تأسست لهذا العرض منذ العام 1995، وراحت بالاعتماد على تحليل مجموعة من الخبراء والجامعيين لمستوى الفساد في الإدارة العامة ولدى الطبقة السياسية، تُصنّف الدول في مراتب، تبتدئ من «النظيف جدا» وتنتهي عند «الفاسد جدا».
جدير بالذكر أن القارة الإفريقية، ووفق دراسة سبق للّجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة أن أجرتْها، تُعتبَر من بين أكثر المناطق فسادا في العالم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق